قال النائب أحمد السعدون إن هناك رسالة لا بد من توجيهها من اجل الكويت ومستقبلها الى الشيخ جابر المبارك بعد ان صدر الامر الاميري بتكليفه برآسة مجلس الوزراء في اعقاب أسوء حقبة من الفساد والإفساد شهدتها الكويت، كانت كل الدلائل تشير الى انها كانت برعاية الحكومة التي كان الشيخ جابر المبارك النائب الاول لرئيسها وشارك في كل ما قامت به الحكومة من اجراءات لتسخير مقدرات الدولة لمصلحة قلة مستحوذة فاسدة، عطلت مشروعات التنمية وسيطرت بتحالفاتها على مختلف موارد الدولة وعلى ما بقي من مشروعات بطرق يثار بشأنها الكثير من الشبهات، بما في ذلك ما كان يجري في وزارة الدفاع التي كان هو وزيرا لها من إبرام عقود مباشرة وغيرها، وكان شريكا كذلك فيما قامت به الحكومة من اجراءات للتجاوز على الدستور في محاولات لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية التي قررها الدستور حتى وصل الامر الى تقديم الاستجواب الاخير الى رئيس مجلس الوزراء في شأن الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية - الذي انتهى باستقالة الحكومة دون ان تنتهي موضوعات محاوره - .
وبعد التذكير بكل ذلك وعلى الرغم منه فإن الشيخ جابر المبارك بعد تكليفه من قبل حضرة صاحب السمو الامير برآسة مجلس الوزراء أمام فرصة تاريخية لإثبات رغبته وقدرته على تغيير النهج الفاسد الذي ساد خلال الحقبة السابقة اذ يأتي في مقدمة مسئولية الحكومة التي سيشكلها حسن إدارة وسلامة الانتخابات بما يفترض من نزاهة وشفافية وتطبيق صارم للقانون سواء بالنسبة الى ما تقوم به العناصر الفاسدة المفسدة من دفع للرشاوي او ما يجري من انتخابات فرعية تحت اي مسمى تجرى خاصة اذا ما حكمت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها بدستورية قانون منع الانتخابات الفرعية .
ومن مسئولياته أيضاً قبل أجراء الانتخابات الرد بحزم على التسريبات او بالونات الاختبار التي يطلقها بعض الذين يسعون الى عدم الاستقرار وتخريب العملية الانتخابية لاغراض في نفوسهم بالدعوة الى العبث بالدوائر الانتخابية وتعديلها بمرسوم بقانون في غياب المجلس وهو امر سيواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة .
اننا نتطلع الى ان تثبت الحكومة التي سيشكلها ومن خلال إدارتها للانتخابات إن شاء الله رغبتها وقدرتها على تغيير النهج السابق .
متابعات مستمرة حتى كشف الحقائق : (1) الإيداعات المليونية (قانون مكافحة غسيل الاموال) (2) التحويلات المليونية (قانون حماية الاموال العامة وربما قانون مكافحة غسيل الاموال).
0 التعليقات:
إرسال تعليق