القاء قنبلة مسيلة للدموع بمباراة ميلان وجنوى

تابع القراءة

مهم فيديو رد مسلم البراك على القبيضة وغيرهم

تابع القراءة

تسجيل يبين تناقضات النائب علي العمير في أحداث المجلس

بعد أن تعددت الرويات التي قليت عن شهادة النائب علي العمير وما سيتبعها من أحاديث أخرى ..

سنعرض عليكم اليوم أول التسجيلات التي سنثبت فيه الحقيقة الكاملة ..

 

وأول هذه التسجيلات هي للنائب علي العمير ..

وهنا نطلب التركيز على الآتي:

 

أولا:

عدد المصابين الذين ادعى النائب العمير إصابتهم ..

 

مقارنتة حديثه بالآتي:

أ- بما نشر للصحف للمصاب الأحد الذي زاره الخرافي والعمير ..

 

 

ب- مقارنتهم بالعدد الذي أبلغت فيه القيادة السياسية العليا ..

 

 

 

ج- والنائب العمير يقول في التسجيل إنهم أربع حراس ..!

 

وهي تناقضات نضعها بين أيديكم

 

 

ثانيا:

أ- في بداية اللقاء كما في نهاية اللقاء وتحديدا في الدقيقة 1.06 قال إننا وافقنا

بالإجماع بمكتب المجلس على إبلاغ الدخلية وإحالة الموضوع للقضاء،

وقال " إحنا ما نقدر نرفض أصلا " وهذا في الدقيقة 1.19

 

وأيضا كررها في الدقيقة 7.00 وقال تحديدا " هذا كلام صحيح حماية حق الناس اللي

انطقوا وحماية حق المرفق .. هذا الكلام صحيح نعم "

 

ب- التركيز على أن رئيس المجلس هو من رفع الشكوى بإسمه

ولا نستطيع أن نرفض نحن كأعضاء لمكتب المجلس. بدءا من الدقيقة 2.25

 

ج- قول النائب العمير إن اقتحام المجلس وهو مرفق عام وتأثر ..

 

ومقارنته بكلام نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي  

 

 

 

والآن نترككم مع التسجيل ..

 

تابع القراءة

مكتب مشاري العصيمي : سنقاضي باسم حمد بن جاسم من نشر الوثيقة

قرر رئيس وزراء  وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم تحريك دعوى قانونية ضد من قام بنشر وثيقة تحمل توقيعه وتشير الى تحويله مبلغ 200 مليون ريال قطري الى «مسلم».
وكما أعلن اعلن مكتب المحامي مشاري العصيمي وهو وكيل الشيخ حمد بن جاسم في الكويت عن نيته الزام الصحيفة التي نشرت الموضوع عن موكله بنشر اعلان تكذيب، ثم ستكون الخطوة اللاحقة رفع دعوى تعويض
من جانب أخر تصدر اليوم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد حكمها في الطعن بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 70 لسنة 2003 والخاصة بالانتخابات الفرعية، بعد ان قررت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي مد أجلها للمرة الثانية الى تاريخ اليوم.
يذكر ان محكمة الجنايات حولت الى المحكمة الدستورية طعنا دستوريا بقانون الانتخاب أقامه طاعنون، اذ قضت بجدية الدفع بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 70 لسنة 2003 وبوقف نظر الدعوى وبإحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل فيها. 

تابع القراءة

المحاميان المويزري والدوسري يقدمون بلاغ للنائب العام باتهام 'عاشور' بالتحريض على قلب نظام الحكم

تقدم المحاميان دويم المويزري وفايز الدوسري ببلاغ للنائب العام ضد النائب صالح عاشور يتهمانه فيه بالمساس بالنظام الأساسي لدولة الكويت، والتحريض على قلب نظام الحكم بها، والأساءة المباشرة لدول الخليج وحكوماتها والدعوة إلى تغييرها مما يسبب فتن وأزمات داخلية.
وبين المحاميان المويزري والدوسري في بلاغهما للنائب العام ان تصريحات عاشور هدفها اثارة فتنة مستشفة من قصده في تغيير الحكومات الموجودة والتحريض على قلب نظام الحكم في دول الخليج ومنها الكويت، مما يشكل مساسا لتلك الأنظمة وذلك عبر تحريض المواطنين على قلب الأنظمة الحاكمة.
وطالب المحاميان بالإسراع بالقبض على المشكو في حقه 'النائب عاشور'، والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة.
وكان النائب عاشور أكد في تصريح صحافي قبل يومين أن ربيع الاحزاب الاسلامية وليس الربيع العربي هو القادم للمنطقة بدعم امريكي ومباركه تركية.
وأضاف : وبعد سوريا لتستعد دول الخليج  'لملكيات دستورية' على غرار هولندا والنرويج والدنمارك ولتستعد المنطقه من الآن لحكومات شعبية منتخبة فمن غير المقبول الديمقراطية بجميع الدول العربية والعالم أجمع وتظل دول الخليج بدون تغيير .
وأكمل عاشور : ومن غير المنطقي والمقبول تدخل دول الخليج لتغيير الانظمة في ليبيا واليمن وسوريا وتظل هي كما هي وراثية ومتسلطة وفاسدة مضيفاً ان البذخ المالي لا ينقذها من التغيير.

تابع القراءة

وفقاً للمادة 126 وبعد أدائه اليمين الدستورية " جابر المبارك " تولى مسؤولياته

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي سلامة الاجراءات الدستورية في شأن تعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وانه يحق له ان يتولى صلاحيات منصبه بعد ان ادى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد وفقا للمادة 126 من الدستور.

جاء ذلك في بيان صحافي للمستشار الصرعاوي اليوم توضيحا لما تم تداوله في وسائل الاعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية بشأن قبول استقالة سمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة اضافة الى صدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لسمو الشيخ ناصر المحمد وتكليف الشيخ جابر المبارك بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أدائه لليمين الدستورية امام صاحب السمو امير البلاد حفظه الله.

وقال 'بعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه فانه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقا للمادة 126 من الدستور'.

واوضح المستشار الصرعاوي انه في ضوء صدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر المبارك فان منصب وزير الدفاع 'قد شغر' مبينا ان صدور المرسوم في شأن تكليف الشيخ أحمد الحمود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالاضافة الى عمله تصريف العاجل من وزارة الدفاع وذلك الى حين تشكيل الوزارة الجديدة 'جاء التزاما بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة'.

وقال المستشار الصرعاوي 'وبناء على ذلك فانه يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح اذا اقتضت الضرورة ذلك للنظر في الامور العاجلة وذلك الى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة وأداء اعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيح معاليه والا فاننا نكون ازاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد وهو أمر غير جائز دستوريا'.

تابع القراءة

قالوا 'للحرامي احلف قال جاك الفرج'

وصف النائب مسلم البراك إن القرار التاريخي الذي سيتخذه سمو الأمير وننظره خلال الأيام المقبلة بحل مجلس الفساد ومجلس القبيضة بأنه بشرى للشعب الكويتي ، مشيراً إلى الحراك الشعبي جاء لرفض من تجرأ على سرقة المال العام ولكشف الراشي والمرتشي ومجموعة القبيضة .
وقال البراك بفضل الله وخلال أيام سيأتون بسواد الوجه ويوم الحل ستشاهدون وجوههم لتعرفون الحق من الباطل وسيأتون لدواوينكم ليحلفون على القرآن بأن أسماءهم لم تحول إلى النيابة وكلامهم صحيح لأن ما تحول هو حساباتهم وقالوا 'للحرامي احلف قال جاك الفرج' .
ولفت البراك بأن مجموعة القبيضة حاولوا بشتى الطرق تأجيل حل المجلس وتوسط لهم السجان لدى مراجع عليا ولم يفلحوا وأصبح حالهم كحال الضحية إذا قرب العيد لأنهم يعلمون أن هناك شرفاء من أبناء الكويت لا يقبل بتدنيس قاعة عبدالله السالم وما هي إلا 48 ساعة وتسقط عضويتهم ويفقدون شرف تمثيل الأمة . 

وأشار البراك يوجد من القبيضة لديه 3 حسابات وترسها بالفلوس 'ترس' فيما آخر ذهب لأحد البنوك واستأجر 3 صناديق ووضع في كل صندوق مليون دينار وأقول له أنت تعرف نفسك وأقول أن القضاء يمثل الشرف والأمانة ولذلك نتمنى بين لحظة وأخرى أن نسمع القرار التاريخي المدوي الذي يتردد صداه في جميع أنحاء الكويت حين يعلن مرسوم أميري بحل مجلس الأمة لتعم الفرحة أبناء الشعب وهو كفيل أن يتخذ الإجراءات التي تحمي الدستور .
واستدرك البراك لما طرحته الصحف عن اتهامه بقوله أتشرف عندما أتعرض للهجوم من قبل بعض المواقع والأشخاص والمعارضة تتوقع هجوماً أسوأ من ذلك ، لافتاً أننا لسنا بحاجة نذهب للخارج لنأخذ المال فلدينا أكبر راشي بالعالم العربي وهم لا يعرفون أن النفوس كبيرة .ولو النفس ضعفت (شحقه نروح برا) لدينا من يعطي من الدينار للملايين ونقول للقبيضة وأعداء الدستور الذين فرطوا بالأمانة وسعوا مع رئيس الوزراء السابق إلى ضرب الدستور وإلغاء الرقابة الشعبية من خلال شطب الاستجواب وكان همهم استمرار المجلس إلى مايو 2013 حتى يزيدوا من أرصدتهم ويضمنوا عدم استدعائهم للنيابة ، لأن استمرار رئيس الوزراء السابق هو شريكهم على رأس الوزارة ليضمن لهم عدم المساءلة .
وقال البراك بأن رئيس الوزراء الجديد جابر المبارك إنك مشارك بكل الحكومات السابقة ويتطلب الأمر منك مزيداً من الجهود لإعادة ثقة الناس بالسلطة التنفيذية وبعد أن أدى القسم عليه مواجهة ملفات الفساد ومن قام بها من وزراء ونواب ورئيس وزراء سابق ، مبيناً ضرورة أن يحرص الرئيس الجديد على انتخابات نزيهة ومحاربة المال السياسي .
وزاد : إن طباخ السم جاهز لإقامة بيوت يشترون فيها ضمائر الناس وعلى المبارك أن يتابع المال السياسي بكل مناطق الكويت ولا يجوز أن تستخدم مؤسسات الدولة لخدمة معاملات أشخاص بذاتهم دون غيرهم .
وأوضح البراك أن جميع معاملات اللامانع سجل عليها تاريخ الانتخابات واتضح فيما بعد أنها لعبة يخدعون بها الناس ولم تمرر هذه المعاملات مشيراً إلى أنه بمحاسبة القبيضة ومن أرسل مبالغ من المال العام لسويسرا ولندن ونيويورك عن طريق وزارة الخارجية والبنك المركزي فإذا تصدينا لحل القضايا الملحة للشعب الكويتي من تعليم وصحة وإسكان وهذه تحديات ضخمة ولن تحل إلا بحكومة ونهج جديدين .وقال البراك لمن سماهم 'بأيتام الرئيس الله لا يعظم أجركم ولا يحسن عزاكم ونحن نشعر بالفرح والعزة كلما اقتربت رقابكم من أيدي أبناء الشعب .
وأعلن البراك عن تشكيل لجان شعبية بالمناطق لمتابعة القبيضة وسيتم الإفصاح عنها خلال يومين ولديها جميع البيانات المطلوبة للقبيضة وكذلك مواجهة هؤلاء من خلال الندوات وما تم من تزوير في بعض النتائج في مجلس 2009 بمساعدة الحكومة .
وقال البراك إن قدرة المبارك الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة هي المحك فالشعب سكن الغضب في صدورهم وتعبيرهم عنه سيكون في صناديق الاقتراع من خلال الورقة الغاضبة التي تسقط في الصندوق ضد من ارتضى الاعتداء في ديوان الحربش ووجه الكلاب البوليسية في وجه الشعب ولمن قال عن الشعب همج وغوغائيين من قبل إحدى النائبات ونقول لها أنت امرأة كويتية متزوجة من غير كويتي وبالتالي لا يجوز أن تأخذ مزايا على الكويتية وعليها أن ترجع البيت للدولة وتقول للمواطنين (ماراح أزيد عليكم) وإذا طبق القانون سأحصل على حقوقي كأي مواطنة أخرى .أما من تقول هايدي ما بيصير وأنها تكرم من أصل 500 شخصية وتهان في الداخل فأنت وصفت خروج الشعب بالأربعاء الأٍود وبأنهم متجنسين وغير كويتيين وطالبت بسحب جنسيتهم وأن يتم ترحيلهم وأقول لإخواني المتجنسين شوفوا النائب شتقول عنكم تقول 'اللي يمارس عمله غير أن (يشرب ويأكل) تسحب جنسيته ' .
وبين البراك إنهم استخدموا الإعلام الفاسد لضرب الكويتيين فضربت القبائل وضرب الشيعة وهم جزء من أبناء هذا المجتمع وقسموا المناطق لداخلية وخارجية والآن شوفوا أيتام الرئيس وعمليات التفنيش في القنوات والصحف التي كانت تحظى برعاية ومباركة من الرئيس فمن أين يعيش من تم تفنيشهم .وبدأوا بأرزاق الناس ويقولون لهم عشان نخفف التكاليف لأن الممول حاله ليس مثل السابق لأن من يمولهم أصبحت يده بعيدة عن المال العام ونقول لهؤلاء الذين تم عزلهم أحسن الله عزاكم وعظم الله أجورهم أما النواب وأصحاب القنوات والقبيضة نقول لهم لا أحسن الله عزاكم .
وطالب البراك بالفزعة للكويت وليس للقبيلة أو الطائفة أو العائلة فهذه المكونات جزء من الكويت وإذا الكويت بخير فهؤلاء ستعم الفائدة عليهم .
وعن الاتهامات التي وجهت له في بعض وسائل الإعلام أكد البراك أنها أدلة واهية وهي إحدى أمرين إما ورقة مزورة أو اسم مشابه لإسمي فأي واحد اسمه مسلم وارتكب جريمة يتهمون مسلم البراك وليواجهونا بالأدلة ولو لقوا علينا ربع دينار راح يعلقونا بساحة الصفاة أما نحن نقول لهم اللي عندنا راح نطلعه بالأدلة ولا تدخرون شيء وإذا لم تكشفوا حساباتكم راح نطلع أوراق ثانية بحقكم وأدلة دامغة لا لبس فيها .وإنشاء الله راح تشاهدون هذه الوجوه المكفهرة التي سرقت الأموال العام وتنكشف قريباً .
وختم البراك بأن هناك من القبيضة من لديه حسابات بأكثر من بنك وهم نواب لوثوا قاعة عبدالله السالم برعاية الحكومة الفاسدة السابقة ، متمنياً ألا يهرب السجان من المواجهة ومثلما أسقطنا حكومة الفساد سنسقط مؤسسة الفساد ولنعرف من هو الذي سجن أبناء الكويت وتلذذوا بهذا الأمر وبشروا الأمهات أن السجن سيكون مؤبد ومن الذي جعل الكويتيين وأسرهم بكفة وجعل المطرقة بكفه أخرى ، لافتاً إذا أتت النتائج سنحترمها إذا كانت نابعة من حكومة محايدة وانتخابات نزيهة خالية من كل الشوائب.

هذا وارسل النائب مسلم البراك صورة من جواز السفر الخاص به إلى البنوك القطرية للاستفسار عن ما إذا كانت لديه أي حسابات بنكية هناك، و تنشر صورة من الجواز :-

تابع القراءة

الأمير سلمان بن عبدالعزيز: الكويت لها مكانة خاصة لدى المملكة

أكد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الامير سلمان بن عبدالعزيز مكانة الكويت الخاصة لدى المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاعلام الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح والوفد المرافق له هنا اليوم وزير الدفاع السعودي الامير سلمان بن عبدالعزيز.

ونقل الشيخ حمد الجابر عقب اللقاء عن الامير سلمان قوله "ان المملكة جزء من الكويت مثلما الكويت جزء من المملكة وأنه يسرنا ما يسر الكويت".

وأضاف "نقلت للامير سلمان بن عبدالعزيز تحيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".

واستذكر الشيخ حمد الجابر الدعم الكبير الذي لقيه من الامير سلمان شخصيا خلال مدة عمله سفيرا لدولة الكويت في الرياض والتي ساهمت في نجاح هذه المهمة.

وأشاد بالرعاية والعناية التي يلقاها أبناء دولة الكويت من الامير سلمان بن عبدالعزيز سواء في مدينة الرياض او سائر مدن المملكة.

تابع القراءة

ديوان المحاسبة في تقريره عن الحرس الوطني: أكثر من مليار دينار ضاعت من المال العام

تواصل نشر تقارير ديوان المحاسبة التي سجل فيها ملاحظاته على عدد من الجهات الحكومية، ورصد من خلالها ضياع ملايين الدنانير من أموال الدولة.
وبعد التقرير المتعلق بوزارة الداخلية الذي نشر أمس تنشر اليوم تقريراً آخر عن الحرس الوطني عن الحساب الختامي للعام المالي 2010 / 2011 وفيه رصد الديوان ضياع أموال قاربت المليار دينار، منها المآخذ التي شابت العقد رقم 205 – 2008 / 2009 الخاص بإعادة تأهيل معسكر التحرير، وتسليم الموقع للمقاول رغم وجود عوائق تمنع المشروع مما حمل الدولة مبلغ 12 مليوناً و60 ألأف دينار قيمة تكاليف الإشراف.

وأشار الديوان في ملاحظاته إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية في الحرس الوطني نتيجة عدم تفعيل إدارة التفتيش والرقابة..
وهنا نص التقرير:  

تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للعام المالي 2010/ 2011
الحرس الوطني


-عدم قيام الحرس الوطني بارسال وفدين لفحص مواد العقد رقم (804-2008/2009) الخاص بتوريد ذخيرة قبل التسليم بمقر الشركة خارج دولة الكويت مما ترتب عليه توريد مواد غير مطابقة للمواصفات.

- مآخذ شابت العقد رقم (804-2008/2009) الخاص بتوريد ذخيرة قبل التسليم بمقر الشركة خارج دولة الكويت مما ترتب عليه توريد مواد غير مطابقة للمواصفات.

- مأخذ شاب العقد رقم (806-2008/2009) الخاص بتوريد اسلحة عسكرية.

-سداد كامل قيمة العقد قبل استكمال توريد جميع المواد المتفق عليها تعاقديا وقبولها من الحرس الوطني والتأكد من مطابقاتها للمواصفات بالمخالفة للشروط التعاقدية.

- ضعف نظام الرقابة الداخلية بالحرس الوطني نتيجة عدم تفعيل دور ادارة التفتيش والرقابة.

- صعوبة تحديد تاريخ بداية تنفيذ العقود العسكرية للحرس الوطني نتيجة ربطه المباشر في العمل بشروط لا تصبح العقود ملزمة ونافذه الا بتحققها بغض النظر عن تاريخ ابرام هذه العقود مما يتسبب في تأخرها.

-مآخذ شابت انشاء جمعية الحرس الوطني بمعسكر الصمود وفروعها المختلفة
من ذلك

-قيام الحرس الوطني باستخدام اعتمادات الميزانية في غير الاغراض المخصصة لها بالمخالفة للمادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

- قيام الحرس الوطني باستغلال الدولة لاقامة جمعية بمعسكر الصمود وفروعها بمواقع اخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.

- تخصيص سيارات مدنية لبعض الضباط كاستخدام شخصي بالمخالفة لتعيم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات في الجهات الحكومية.

-استلام أعمال العقد ابتدائيا رغم عدم الانتهاء من بعض الاعمال الجوهرية والمكلمة للمشروع.
-مآخذ شابت العقد رقم (152-2009/2010) الخاص بتوريد آليات نقل الجنود والعتاد.

- التعاقد على شراء عدد (78) سيارة دفع رباعي مدنية دون الرجوع الى لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للقانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات.

-مآخذ شابت العقد رقم (205-2008/2009) الخاص باعادة تأهيل معسكر التحرير
- تسليم الموقع للمقاول بالرغم من وجود عوائق تمنع المشروع  مما ترتب عليه تحمل الخزانة العامة للدولة بتكاليف اضافية بلغت 12.060.000 دينار قيمة تكاليف الاشراف بالمخالفة للشروط الحقوقية.

- مباشرة الاستشاري اعماله بالاشراف على العقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لاحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.

-قيام الحرس الوطني بالمباشرة بتنفيذ اعمال المشروع مع المقاول قبل تكليف المكتب الاستشاري بالاشراف على تنفيذ العقد بالمخالفة لاشتراطات ديوان المحاسبة.

-مآخذ شابت العقد رقم (318-2007-2008) الخاص باعمال التصميم والاشراف لمشروع العباد بمعسكر التحرير.

عدم اجراء الدراسة الجيدة لاعمال المشروع قبل طرحه في مناقصة عامة ترتيب عليه تأخر تنفيذ العقد لمدة ـ904) يوما واصدار امرين تغييرين بالاضافة بلغ مجموعهما 80.453.000 دينار.

-توقف اعمال العقد لمدة 521) يوما وبنسبة 200.0 في المئة من مدته الاصلية الامر الذي اثر سلبا على تنفيذ اعمال العقد وعدم الاستفادة منه في الوقت المحدد.

- اعادة تصميم المشروع بالكامل بعد الانتهاء من اعمال التصميم للعقد الامر الذي يترتب عليه تحميل الخزانة العامة للدولة بمبلغ 25.457.000 دينار زيادة مدة العقد.

- عدم اجراء الدراسة الفنية الجيدة وتحديد متطلبات المشروع قبل طرحه في مناقصة عامة مما ادى الى اصدار امر تغيير بالاضافة والحذف بلغ مجموعه غير الجبري 96.097.000 دينار.

عدم اجراء الدراسة الجيدة لاعمال العقد رقم (303-2005-2006) الخاص بتصميم والاشراف على مشروع مجمع مباني الرئاسة رقم (2).

-مأخذ شابت العقد رقم (306-2008-2009) الخاص بانشاء وصيانة وتطوير شبكة الهاتف والكمبيوتر بمعسكر الصمود والبالغ قيمته 713.053.0000 دينار.

-عدم فرض غرامة عن تأخر المقاول في تقديم البرنامج الزمني للمشروع والتي بلغت قيمتها 29.710.000.

-عدم قيام الحرس الوطني بموافاة ديوان المحاسبة بالوثائق والمستندات اللازمة لاجراء عمليات الفحص والمراجعة لمجموعة من العقود خلال السنة المالية2010/2011.

- تحميل الخزانة العامة بتكاليف قدرها 184.763.000 دينار دون الاستفادة منها نتيجة الغاء اعمال التصميم للعقد رقم (573-2000/2001) الخاصة بمشروع المركز الطبي التخصصي للحرس الوطني مما يعد اهدارا للمال العام.

تابع القراءة

" قطوة " داخل مجلس الأمة

تابع القراءة

المسلم للبراك .. امض ضميرا للأمة ولا يهمك سعدون وربعه

ردا على اتهام جريدة الشاهد للنائب مسلم البراك واتهام بعض النواب له على ضوء ما نشرته الشاهد قال النائب فيصل المسلم للنائب البراك " يا مسلم البراك أوجعت المفسدين فافتروا ولو انك سكت سكتوا ، فامض ضميرا للامة لايهمك سعدون وربعه والشعب وياك "

تابع القراءة

النائبان مخلد العازمي وحسين الحريتي ينفون مايثار عن تضخم حساباتهم البنكية

بعد فضيحه تضخم الاموال ظهرت لنا عدة اسماء من بينهم النائبين مخلد العازمي وحسين الحريتي متهمين بهذة القضية والجدير بالذكر ان احد الاخوة في تويتر قام بنشر حساب مخلد العازمي بالتفصيل مع تبيان الاموال والتواريخ واسم المودع في الحساب وايضا قامت جريدة " الكويتية " بالتأكيد على خبر تضخم حساب النائب حسين الحريتي بعد نفيه وتهديده لهم بالمساءلة ومازلنا ننتظر المساءله بين النائب حسين الحريتي وجريدة الكويتية لنتبين منهم الصادق

تابع القراءة

فيديو : عدنان المطوع يفتي بجواز تصويت الوزراء على طرح الثقة !

في لقاء النائب السابق عبداللطيف العميري مع عدنان المطوع تبين ان عدنان المطوع يحتاج تثقيف اكبر في الدستور الكويتي لان الدستور منع الوزراء من التصويت على طرح الثقة في الوزراء او عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ولكن يبدو ان عدنان المطوع لم يقرأ الدستور بشكل جيد

تابع القراءة

النيابة تتحفظ على مليون و317 ألف دينار تعود لسعدون حماد

علمت «الكويتية» من مصادر مطلعة، أنه تم التحفظ على مبالغ نقدية للنائب سعدون حماد العتيبي، بقيمة تصل إلى مليون و317 ألفا و750 دينارا، تعود لحساب له في بنك الكويت الوطني.

وفي المتابعات القانونية التي حصلت «الكويتية» على تفاصيلها، بين وافد مصري الجنسية يعمل في قطاع التشييد والبناء أن هذا المبلغ جاء حصيلة صفقة أسهم مع النائب حماد، حيث باع الوافد المصري 12 مليونا و550 ألف سهم من أسهم شركة للتشييد والبناء مقابل المبلغ المذكور، وتسلم مقابلها من النائب حماد شيكين مسحوبين على البنك الوطني.

 
وفوجئ الوافد المصري بقيام البنك المذكور بإبلاغه أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على هذا المبلغ من دون إبداء الأسباب.
وكان لافتا في المعلومات التي كشفتها المصادر، أن الوافد المصري قام ببيع الأسهم في التاسع من أكتوبر الماضي، وتم تصديقها في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ العاشر من الشهر نفسه.

تابع القراءة

ديوان المحاسبة: ملايين الدنانير تبخرت في سماء وزارة الداخلية

تجاوزات بالجملة على المال العام رصدها ديوان المحاسبة في ملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة الداخلية تنوعت في أكثر من اتجاه شاملة إبرام عقود المناقصات والمزايدات، وعدم تحصيل قيمة الكثير من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها إلى العام 2000 (أي قبل 12 عاماً).. وكذلك استمرار تضخم المبالغ المستحقة على الوزارة نظير المخالفات المرورية غير المباشرة لنفس الفترة حيث بلغ المبلغ المهدر من الميزانية بسبب التغاضي عن التحصيل مليوناً و 968 ألفاً و980 ديناراً.

ومن ضمن الملاحظات التي رصدها الديوان ضياع حق وزارة الداخلية بمبلغ 5 ملايين و400 ألف دينار لعدم التأكد من استلامها أصل خطاب الضمان رقم (06410/09) الصادر من بنك الخليج بالإضافة إلى مآخذ شابت العقد الاستثماري رقم (5 / 2009) المبرم مع إحدى الشركات الغذائية لتوفير عربات لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات الغازية بمبلغ إجمالي 54 مليون دينار ولمدة 3 سنوات.

كما رصد الديوان في تقريره عن وزارة الداخلية العديد من الملاحظات نجم عنها ضياع ملايين الدنانير من ميزانية الدولة..

حصلت على هذا التقرير بالإضافة إلى تقارير عن جهات أخرى تنشرها تباعاً في وقت لاحق.

وهنا محلاظات الديوان على وزارة الداخلية:
كما شملت تجاوزات وزارة الداخلية على المال العام
سبر تنفرد بنشر ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الداخلية للعام المالي 2010 / 2011
 سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات والتجاوزات على المال العام و المخالفات الادارية في الحساب الختامي لوزارة الداخلية للعام المالي 2010 / 2011 ، وتنشر سبر نص الملاحظات التي سجلها الديوان في السطور التالية:
ملاحظات وتوجهات ذات أهمية خاصة:

1 - عدم الموافقة على موضوع المزايدة رقم (و ع/2-2010/2011) تقديم خدمات الطباعة والتصوير لمراجعي وزارة العدل لعدم مطابقة العطاء الفائز لشروط ومتطلبات المزايدة وما ورد بمحضر الاجتماع التمهيدي.
2- عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملاً بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

ملاحظات الرقابة اللاحقة:
أولاً: ملاحظات الإيرادات:

1- مآخذ شابت متحصلات الوزارة من إيرادات المخالفات المرورية.
1/1 - عدم تحصيل قيمة العديد من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها الى سنة 2000 والبالغ جملتها 49.593.135/000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:
1/2 - استمرار تضخم المبالغ المستحقة على الوزارة نظير المخالفات المرورية (غير مباشرة) والمسجل باسم الوزارة منذ سنة 2000 حتى سنة 2011 بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/1.968.980 دينار بالمخالفة لقواعة تنفيذ الميزانية.
2 - عدم تحديد المسؤولين المكلفين باستخدام ايصالات التحصيل عن رسوم مزايدات وتحصيل ايجارات عن عقود استثمارية وتحرير ايصالات تحصيل من ذات الدفتر بالمخالفة للتعميم رقم (3) لسنة 1990 بشأن الأحكام بالدفاتر ذات القيمة والأختام.
3 - قيام الوزارة بتمديد العقد رقم (2/2007) المبرم مع إحدى الشركات بقيمة إجمالية 000/157.464 دينار دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.
4 - مآخذ شابت العقد الاستثماري رقم (5/2009) المبرم في 1/9/2009 مع إحدى الشركات الغذائية لتوفير عربات لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات الغازية بمبلغ إجمالي 000/54.000 دينار ولمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
4/1 - ضياع حق الوزارة بمبلغ 000/5.400 دينار لعدم التأكد من استلامها أصل خطاب الضمان رقم (06410/09) الصادر من بنك الخليج بتاريخ 9/9/2009
4/2 - عدم قيم الوزارة بحصر كافة المبالغ المستحقة لها والمترتبة على إلغاء العقد وقيدها بحساب الديون المستحقة للحكومة باسم الشركة المعنية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
5 - إبرام عدد (6) عقود استثمارية بتكلفة إجمالية 000/3.083.203 دينار من قبل الوكيل المساعد للشؤو6ن المالية والإدارية بصفته بالمخالفة لحد التفويض الممنوح له بالقرار الوزاري رقم (601/94) الصادر بتاريخ 2/10/1994 والتي لا تتجاوز قيمته 000/50.000 دينار.
6 - زيادة إيرادات السنة المالية 2010/2011 بمبلغ 000/1.339.968 دينار على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة نتيجة تعلية مبالغ تقديرية وغير مستحقة لحساب الأمانات - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لشروط التعلية الواردة بالتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال حسابات السنة المالية ثم تسويتها لحساب الإيرادات. 

ثانياً: ملاحظات المصروفات:

1 - تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية بمبلغ 000/43.721 دينار دون مبرر نتيجة تأخر الوزارة في ترسية المناقصة رقم (14/2007-2008) الخاصة بتوريد وتركيب وصيانة إشارات المرور الضوئية لمدة تتجاوز أحد عشر شهراً.
2 - مآخذ شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقد رقم (285/2008-2009) وملاحقة بخصوص توريد وتركيب وصيانة اشارات المرور الضوئية وأزالة معداتها وصيانة أجهزة الاشارات الضوئية.
2/1 - تأخر الوزارة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأن التوصية بترسية المناقصة رقم (14/2007-2008) والمتعلقة بالعقد المشار إليه لمدة تتجاوز (188) يوماً بالمخالفة للمادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
2/2 - تحديد مدة تنفيذ اعمال الملحق رقم (1) للعقد المبرم بشأن توريد وتركيب وصيانة إشارات المرور الضوئية وإزالة معداتها بمبلغ 000/49.991 دينار، وصيانة أجهزة الإشارات الضوئية بمبلغ 000/34.948 دينار بيومين فقط لتغطية صرف قيمة الأعمال التي سبق تنفيذها دون وجود غطاء قانوني.
2/3 - توريد أجهزة مبلغ 000/20.061 دينار خارج نطاق العق بالمخالفة للمادة (12) من العقد.
2/4 - تكليف إحدى الشركات بتنفيذ أعمال تركيب وتوريد وصيانة اشارات المرور الضوئية بعد انتهاء العقد المشار إليه بمبلغ 000/8.085 دينار دون غطاء قانوني ودون الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
3 - إبقاء عدد (5) موظفين في غرفة التحكم وعدد (4) سيارات من قبل إحدى الشركات لمدة (117) يوم بعد انتهاء التعاقد بتاريخ 24/12/2008 دون غطاء قانوني وقيام الشركة برفع دعوى ضد الوزارة لسداد مطالبها عن تلك المدة بمبلغ 000/99.717 دينار.
4 - مآخذ شابت إبرام وتنفيذ أعمال العقد رقم (464/2008-2009) وملحق العقد رقم (1) بشأن الصيانة نظامي التحكم المركزي والمراقبة المرورية للإدارة العامة لتنظيم المرور.
4/1 - الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.
4/2 - إبرام التعقد دون الحصول على رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأنه بالمخالفة للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1961 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع.
4/3 - قيام الوزارة بتجزئة الأعمال المتعاقد عليها (بالعقد وملحق العقد رقم 1) للنأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للمادة (13) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964.
5 - مآخذ شابت العقد رقم (393/2005-2006) المبرم في 30/8/2005 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/74.970 دينار للقيام بالإشراف والتفتيش على بناء عدد (15) قارب سريع للإدارة العامة لخفر السواحل.
5/1 - عدم قيام الوزارة باستخدام حقها في انهاء العقد خلال مدة سريانه وفقاً للمادة (10) من العقد على الرغم من علمها بعدم إمكانية تنفيذ أعماله لقيامها بإلغاء العقد الخاص ببناء وتوريد القوارب لعدم قيام الشركة بتنفيذه.
5/2 - عدم قيام الوزارة بمصادرة الكفالة البنكية للدفعة المقدمة والبالغة 000/14.994 دينار لعدم تنفيذ أعمال العقد والاستمرار بتجديد صلاحيتها لمدد تتجاوز اربع سنوات وخمسة اشهر من تاريخ انتهاء العقد دون مبرر.
6 - مآخذ شابت العقد رقمي (297/2008-2009) بمبلغ 000/231.996 دينار (342/2009-2010) بمبلغ 000/175.996 دينار المبرمين في 1/4/2008، 1/4/2009 مع إحدى الشركات لإجراء الصيانة الدورية لبرامج الحاسبات المتنقلة للدوريات.
6/1 - الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد رقم (297/2008-2009) وذلك بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.
6/2 - إبرام العقد قبل استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأنه بالمخالفة للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع.
6/3 - الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة للعقدين بتاريخين لاحقين لتاريخ إبرامهما بالمخالفة للمادتين (13،  14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
6/4 - تأخر الشركة في تقديم الكفالة المصرفية بعد مباشرة العمل لمدة (73) يوماً من تاريخ توقيع العقد بالمخالفة لشروط التعاقد.
7 - قيام الوزارة بصرف كامل قيمة عقد توريد جهاز الكشف على الأشخاص للإدارة العامة لأمن المنشآت دون الحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بمطابقة الجهاز للمواصفات بالمخالفة لنص المادة (3) من العقد مما أدى الى تأخر الاستفادة من الجهاز لمدة (720) يوماً وعدم قيام الشركة بتدريب العاملين بالوزارة بالمخالفة للمادة (19) من العقد.
8 - مآخذ شابت العقد رقم (325/ 2005-2006) المبرم في 2/8/2005 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/993.216 دينار لتوريد ملابس ومهمات عسكرية لأفراد القوة.
8/1 - عدم قيام الوزارة بفرض غرامات التأخير المستحقة على الشركة للتأخر في توريد الدفعة الثانية لمدة (85) يوم بالمخالفة للمادة (8) من العقد.
8/2 - خصم غرامة على الشركة بمبلغ 000/3.226 دينار على عدد (12930) بدلة عسكرية (لوجود عيب بالجيوب) بالمخالفة للمادة (7) من العقد والتعاقد مع شركة أخرى بتاريخ لاحق لإصلاح تلك الجيوب بمبلغ 000/5.400 دينار.
8/3 - قيام الوزارة بفرض غرامة بمبلغ 000/5.780 دينار عن عيوب تصنيع لعدد (11570) بدلة عسكرية وتكليف الشركة توريد خام بدلاً من الخصم النقدي بالمخالفة لشروط التعاقد والتعليمات المالية.
9 - تحميل الميزانية العامة للدولة بمبلغ 000/17.802 دينار دون مبرر عن المناقصة رقم (24/2007-2008) نتيجة تأخر لجنة المناقصات والممارسات بالوزارة لمدة تتجاوز ستة اشهر في درارسة العروض والتوصية بالمخالفة للمادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 ومما أدى الى انسحاب المناقص الفائز الأول (أقل الأسعار) والترسية على المناقص الثاني.
10 - تأخر الوزارة بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأن التوصية بترسية المناقصة رقم (7/2008-2009) والمتعلقة بالعقد رقم (317/2009-2010) المبرم في 27/5/2009 مع إحدى الشركات بمبلغ 000/287.388 دينار لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الادعاء العام بالإدارة العامة للتحقيقات لمدة تتجاوز (48) يوماً بالمخالفة للمادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
11 - مآخذ شابت العقد رقم (512/2005-2006) المبرم في 26/12/2005 بمبلغ 000/415.000 دينار مع إحدى الشركات لتنفيذ أعمال هدم وإعادة انشاء مخفر الدعية.
11/1 - عدم تحري الدقة في تحديد احتياجات الوزارة قبل التعاقد مما ترتب عليه طرح أعمال الهدم وإعادة انشاء مخفر الدعية وقيام الوزارة باستحداث مركز خدمة مواطن بالمخالفة للشروط الحقوقية للعقد.
11/2 - سقوط حق الوزارة في كفالة أعمال عازل الاسطح والكهرباء نتيجة تركيب برج اتصالات بتمديداته الخاصة فوق سطح مبنى مخفر الدعية خاص لإدارة هندسة الاتصالات.
11/3 - عدم التزام الشركة المنفذة بتعديل وإصلاح الأعطال المتكررة في المبنى على الوجه الأكمل أثناء فترة الكفالة والصيانة.
12 - تحميل الميزانية العامة للدولة بأعباء مالية بلغت 000/1.582.353 دينار دون مبرر وذلك لإنشاء وإنجاز مخفر آخر جديد لمنطقة خيطان على الرغم من أنه سبق للوزارة أن قامت بهدم وإعادة بناء المخفر القديم بتكلفة بلغت 000/407.947 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
13 - مآخذ شابت الاتفاقية الاستشارية رقم (677/2010-2011) المبرمة في 29/12/2010 مع إحدى المكاتب الاستشارية بمبلغ 000/218.500 دينار بشأن التصميم والإشراف على مشروع مبنى الفحص الفني لمحافظتي الفروانية والجهراء.
13/1 - إبرام الاتفاقية دون الحصول على رأي إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بإنشاء إدارة الفتوى والتشريع.
13/2 - عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للمادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
13/3 - قيام الوزارة بإبرام الاتفاقية بالمخالفة للمادة السادسة من القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك لعدم استيفاء المكتب الهندسي لنسبة العمالة الوطنية المقررة من قبل مجلس الوزراء.
14 - قيام الوزارة بتحميل مصروفات المحطات الخارجية التابعة لإدارة حماية الطائرات الكويتية للسنة المالية 2010/2011 والبالغة 000/130.305 دينار خصماً على اعتماد البند (5/1/6 - مهمات رسمية بالخارج) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
15 - قيام الوزارة بتركيب واستبدال عدد (4) مبادل حراري لزوم عدد (2) وحدة تكييف زورق سواحل (311) بمبلغ 000/11.284 دينار من إحدى الشركات دون طرحها بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
16 - ضعف الرقابة على صرف وتسوية تكاليف علاج المرضى الموفدين للعلاج في الخارج على حساب وزارة الداخلية والمسددة عن طريق وزارة الخارجية (سفارة دولة الكويت ببرلين).
16/1 - عدم مراعاة الدقة لدى قيد المبلغ المحول لحساب الوزارة من وزارة الخارجية والبالغ 000/569.436 دينار والمتمثل في رصيد المبالغ المحولة إليها لتغطية مصروفات الموفدين من وزارة الداخلية للعلاج في الخارج وقيده لحساب الإيرادات، وعدم قيد المبالغ التي تم استيرادها من الاطباء المعالجين والمصروفة لهم بالزيادة وعدم قيد فروق اسعار العملة عند تسوية الفواتير الخاصة بعلاج المرضى بالمخالفة للتعليمات المالية.
16/2 قيد قيمة الدفعات المحولة لسفارة دولة الكويت ببرلين مقدماً لتغطية مصاريف علاج الموفدين للعلاج بالخارج وكذلك قيمة المطالبات الواردة من السفارة بقيمة الفواتير المسددة بمصروفاتها عن ذات الغرض خلال السنة المالية 2005/2006 والبالغ جملتها 000/9.118.387 دينار على حساب العهد - مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
16/3 - عدم اتخاذ اية إجراءات بشأن مبلغ 000/69.270 دينار تم استبعاده من مطالبات وزارة الخارجية (سفارة دولة الكويت ببرلين) عن مصاريف علاج المرضى ببرلين لشهري ابريل ومايو 2006.
16/4 - مآخذ شابت تسوية مطالبات وزارة الخارجية والبالغة 000/203.846 دينار عن مصروفات مكاتب الارتباط الأمني وزيارة أحد وفود الوزارة لبغداد خلال السنة المالية (2008/2009)
17 - مآخذ شابت إدارة العلاج بالخارج.
17/1 - إيفاد مرضى بلغ ما أمكن حصرهم عدد (992) مريض للعلاج بالخارج بعد تدخل شخصيات ذات نفوذ من أصل (1912) مريض خلال السنة المالية 2010/2011 بالمخالفة للمادة (5) من القرار الوزاري رقم ـ686) لسنة 2007 بشأن علاج العاملين بوزارة الداخلية خارج الكويت.
17/2 - مآخذ شابت قرارات إيفاد الحالات المرضية للعلاج بالخارج.
17/3 - عدم الاستدلال على تاريخ سفر أو عودة عدد من المرضى الموفدين للعلاج بالخارج مما يصعب معه التثبت من صحة المبالغ المصروفة لكل حالة.
17/4 - مآخذ شابت العديد من حالات التمديد للعلاج بالخارج.
17/5 - تأخر إدارة العلاج بالخارج بإرسال المستندات الخاصة بمصروفات علاج مرضى وزارة الداخلية البالغ قيمتها 000/5.518.901 دينار إلى الإدارة العامة للشؤون المالية للتدقيق عليها على الرغم من استلامها من وزارة الدفاع منذ عدة اشهر.
17/6 - مآخذ شابت نظم الرقابة الداخلية على إيفاد المرضى للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة.
17/7 - صرف مبالغ نقدية مقدما كعهدة نفقات علاج لتغطية مصاريف العلاج لعدد من كبار الضباط أو بعض الموظفين أو إقربائهم من الدرجة الأولى وقيدها على حساب العهد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/83.222 دينار بالمخالفة للضوابط المنظمة للعلاج في الخارج وقواعد تنفيذ الميزانية بالاضافة الى عدم إرفاق ما يدل على تاريخ عودتهم عند تسوية تلك المبالغ.
18 - قيام الوزارة بتجزئة بعض الأعمال البالغ قيمتها 000/705.889 دينار مع شركتين وذلك بهدف النأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة وتعديلاته.
19 - قيامة الوزارة بتجزئة بعض الأعمال بهدف النأي بها عن الرجوع الى لجنة المناقصات بالمخالفة للمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
20 - عدم إحكام الرقابة على صرف رواتب العاملين بالوزارة مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/197.504 دينار.
21 - مآخذ شابت استخدام الوزارة للهواتف المتنقلة.
21/1 - تخصيص العديد من الهواتف المتنقلة لعدد من المسؤولين القيادين بالوزارة، مما ترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 000/172.992 دينار مقابل استخدامها بالمخالفة للتعميم رقم (13) لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
21/2 - قيام الوزارة بتحمل تكاليف بعض الهواتف المتنقلة لبعض المسؤولين على الرغم من إنهاء خدماتهم.
21/3 - عدم قيام الوزارة بوضع ضوابط تنظيم استخدام الهواتف المتنقلة وكيفية المحاسبة على تكاليف استخدامها من قبل المسؤولين المخصصة لهم.
22 - مآخذ شابت عقود توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة على مستوى المحافظات والإدارات العامة بوزارة الداخلية.
22/1 - صرف وجبات غذائية دون مبرر بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/667.015 دينار خلال السنة المالية 2010/2011.
22/2 - قيام بعض الإدارات المستفيدة من تلك العقود بتكليف الشركات المتعهدة مباشرة بتقديم بوفيهات مستمرة بلغ إجماليها 000/193.712 دينار دون الرجوع الى الإدارة العامة للشؤون المالية وأخذ الموافقة المسبقة بالمخالفة لشروط التعاقد.
22/3 - مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (730/2008-2009) بشأن توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة للإدارة العامة للدعم التقني والنوعي.
22/4 - قيام الإدارة العامة للشؤون المالية بالموافقة علي طلب الإدارة العامة للدوريات بتكليف الشركة متعهدة العقد رقم (734/2008-2009) بتقديم بوفيهات بصفرة مستمرة بلغ إجماليها 000/45.010 دينار خلال الفترة من 18/5/2010 حتى 3/11/2011 بالمخالفة لشروط التعاقد.
22/5 قيام الوزارة بصرف مبلغ 000/543.519 دينار عن قيمة الوجبات الغذائية الموردة لمنتسبي مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع عن العقد رقم (735/2008-2009) خلال الفترة من 1/4/2010 حتى 31/10/2010 بالمخالفة للمادة (2) من شروط العقد وملحقه ودون قيدها على حساب العهد ومطالبة وزارة الدفاع بتسديد تلك المستحقات بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
22/6 - مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (725/2008-2009) وملحقه بتقديم مواد تموينية للإدارة العامة لأمن الحدود البرية.
22/7 - ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على تنفيذ عقود التغذية.
23 - صرف مبلغ 000/48.910 دينار عن قيمة شراء عدد (33) كل بوليسي مع مستلزماتها دون تقديم فاتورة الشراء الأصلية وبوالص الشحن من ألمانيا الى الكويت أو إقرارات الفحص والإحصاء أو استمارات التسلم المبدئي للتحقق من استلامها بالمخالفة للتعليمات المالية.

ثالثاً ملاحظات شؤون التوظيف.

1 - صرف بدل طيران لبعض الموظفين شاغلي الوظائف القيادية العسكرية بمقدار 000/350 دينار شهرياً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (48) من القرار الوزاري رقم (990) لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/16.390 دينار.
2 - السماح للموظفين العسكريين العاملين بالوزارة بالاحتفاظ برصيد اجازاتهم الدورية لأكثر من خمس سنوات بالمخالفة للمادة (83) من أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، الأمر الذي أدى الى صرف مبالغ غير مستحقة عند صرف البدل النقدي لرصيد إجازات هؤلاء العسكريين بلغت جملتها 000/660.106 دينار.
3 - تحميل رواتب العاملين بجمعية الشرطة الاستهلاكية على ميزانية الوزارة وبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/336.780 دينار خلال السنة المالية 2010/2011 وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (98) لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للمادة رقم (14) من قانون نظام قوة الشرطة رقم (23) لسنة 1968.
4 - صرف رواتب لبعض الموظفين الصادر بحقهم قرارات استقالة بسبب الانقطاع عن العمل بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/20.610 دينار دون وجه حق بالمخالفة للمادة رقم (81) من نظام الخدمة المدنية.
5 - إيفاد بعض الموظفين في مهمة رسمية وذلك للمشاركة في بعثة الحج الكويتية لعام 1430هـ وصرف مخصصاتهم طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1992 بشأن نفقات السفر، والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1981 بشأن أحكام وفئات بدل السفر والانتقال لتأدية المهمات المختلفة لرجال الشرطة وتعديلاته، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2008 بشأن بعثة الحج الكويتية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/40.320 دينار دون وجه حق.

 رابعاً : ملاحظات المخازن والمستودعات

1 - استمرار الوزارة بعدم تزويد الديوان بالعقود الخاصة بلجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء والمنفذة لصالح وزارة الداخلية بالمخالفة رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
2 - مآخذ شابت العقد رقم (352/2008-2009) بشأن توريد مدرعات (6x6(  وأبراج آليات وجهاز تدريب للإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بقيمة إجمالية 000/6.156.295 دينار.
2/1 قيام الوزارة بصرف قيمة المدرعات بموجب استمارات القيد رقم (18543) بتاريخ 7/4/2011 دون مراجعتها واعتمادها من قبل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
2/2 قيام الوزارة بإصدار امري تمديد للعقد المذكور دون اعتماد من وكيل الوزارة ولا تغطي الفترة من 10/2/2010 الى 27/5/2010 بهدف إعفاء الشركة من غرامات التأخير وتطبيق الشروط الجزائية التي تضمنها العقد.
2/3 - عدم قيام الوزارة بشأن شراء الرشاشات التي لم يتم توريدها على حساب الشركة الموردة وتحميلها بالغرامات وفروق الأسعار المترتبة على ذلك بالمخالفة للمادة (8) من العقد.
3 - صرف مبلغ 000/88.618 دينار لتغطية احتياجات إدارة جمعية الشرطة الاستهلاكية من عمال النظافة وعددهم (42) عامل بالرغم من عدم تخصيص أي اعتمادات مالية لهذه الجمعية بميزانية الوزارة ودون سند قانوني بالمخالفة للمادة (27) من المرسوم بقانون (31) لسنة 1978.
4 - تخصيص عدد (9) سيارات من السيارات المملوكة للوزارة لاستخدامها في أعمال إدارة جمعية الشرطة الاستهلاكية بلغت قيمة (4) منها مبلغ 000/140.000 دينار رغم أنها تعتبر شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة عن الوزارة.
5 - وجود مواد راكدة بمخازن الوزارة تبلغ قيمتها 000/2.528.443 دينار دون الاستفادة منها أو التصرف فيها بالمخالفة لأحكام تعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2004 بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام.
6 - تحميل ميزانية الوزارة بأعباء إضافية دون مبرر بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/133.152 دينار نتيجة منح عدد (42) سيارة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارة لهم بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
7 - عدم حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط على أعمال العقد رقم (504/2009-2010) بشأن إصلاح وصيانة المركبات والآليات التابعة للوزارة مع شركة النقل العام الكويتية بقيمة إجمالية 000/5.162.500 دينار بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

خامساً: ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية

1 - عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل العديد من المديونيات المستحقة على الموظفين والمدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/30.9.316 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
2 - بقاء العديد من الأرصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية بحساب العهد - مبالغ تحت التسوية تحت مسمى تذاكر سفر المبعدين بلغت جملتها 000/1.346.163 دينار دون تحصيل أو تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
3 - صرف عهدة نقدية شخصية مؤقتة خارجية باسم احد الضباط بمبلغ 000/50.000 دينار لشراء كلاب بوليسية مع مستلزماتها من مدينة (دزلدورف) في غير الغرض المخصص للصرف من العهد النقدية المؤقتة الخارجية بالمخالفة للتعميم رقم (6) لسنة 2002 بشأن تنظيم العهدة النقدية الشخصية بالجهات الحكومية.
4 - عدم احكام الإجراءات الرقابة الداخلية على الكفالات المصرفية (خطابات الضمان / شيكات مصدقة) التي يقدمها الموردون والمقاولون والمستثمرون بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك.
4/1 - عدم قيام الوزارة بإجراء القيود النظامية اللازمة لإثبات قيمة الكفالات المصرفية بحساب بنك شيكات وخطاب ضمان بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 000/360.157 دينار يعود البعض منها للسنة المالية 2007/2008 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
4/2 - قيام إدارة المشاريع الاستثمارية بأعمال خارج نطاق اختصاصاتها وهي متابعة وحفظ الكفالات البنكية (خطابات الضمان / شيكات مصدقة) المقدمة من المستثمرين لصالح الوزارة ومخاطبة البنوك المحلية لتجديدها أو الإفراج عنها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (980) لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة وتعديلاته.
5 - الإفراج عن خطاب الضمان رقم (61730/2604200) الصادر من بنك برقان بتاريخ 12/10/2008 الخاص بالعقد رقم (329/2006-2007) المبرم مع إحدى الشركات المحلية قبل انتهاء مدة الضمان والصيانة بما يقارب سنتين وخمسة أشهر.

ملاحظات الرقابة المسبقة

1 - عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على أمر تغييري بمبلغ 000/1.600.000 دينار لعقد التوريد (521/2008-2009) لتوريد كوبونات بنزين وتشغيل محطات الوقود التابعة للوزارة قبل العرض على الديوان.
2 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية بالديوان.
3 - رد أوراق بعض الموضوعات.
- عدم التقيد بأحكام المادتين (13،14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على امر تغييري بمبلغ 1.600.000.000 دينار لعقد التوريد (521/2008-2009) لتوريد كوبونات بنزين وتشغيل محطات الوقود التابعة للوزارة قبل العرض على الديوان.
-عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عملا بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصة العامة.
- طوال مدة بقاء بعض الموضوعات بالهجة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية وقبل عرضها على الديون الامر الذي يستلزم دراسة الاجراءات والسياسات الادارية المتبعة داخل الجهة.

المخالفات المالية

اولا: عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلات الامر الذي يشكل مخالفة مالية طبقا للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون.
- المخالفة المالية رقم (25-2010/2011) بشأن طلب امر تغيير لعقد توريد رقم (521/2008-2009) توريد كوبونات لصرف وقود البنزين وتشغيل وادارة وصيانة محطات الوقود التابعة للوزارة.
-المخالفة المالية رقم (42-2010/2011) بشأن مآخذ شابت عقد تجهيز عدد (200) دورية مع شركة النقل العام الكويتية.

تابع القراءة

الكريوين: "الخارجية" تماطل في التحرك لاستعادة المحامي اليحيى ومرافقه من إيران

أكد ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين الكويتي بأن هناك استياء من قبل المحامين لبطء التحرك لدى خارجية الكويتية بشأن الافراج عن المحامى عادل اليحيى ومرافقه رائد الماجد وإنهاء تلك القضية التى أخذت أبعاد، لمخالفتهم دخول إيران بفيزا تختلف عن ما هو مطلوب لديهم.

وأشار الكريوين أن هناك وعود سابقة بانهاء ذلك الملف من الخارجية ممثلة بوكيلها وسفير إيران، مبيناً أن الوكيل الجارالله تم مكالمته من قبل خالد الكندرى رئيس الجمعية وأبلغه بأنه خلال حضوره اجتماع وزراء الخارجية المنعقد بمدينة جدة تم التحدث مع وزير الخارجية الايراني بطلب إنهاء مشكلة تلك الاحتجاز والافراج عنهم والذى رد عليه بأن السفير الإيراني متواجد حاليا بطهران لمتابعة حل تلك القضية.

وأضاف: "نحن بدورنا قمنا بالاتصال بالسفير الكويتى لدى إيران مجدى الظفيري الذي تبين أنه يتابع هذه القضية وسيبلغنا بما تم، وقد طلبنا منهم تسهيل ذهاب عدد من المحامين للوقوف على ذلك الاحتجاز وسيتم تزويدنا بالرد مساء الثلاثاء القادم".

تابع القراءة

هل تستطيع الأجهزة الأمنية مراقبة رسائلك الخاصة على تويتر ؟

هناك شيء يغفل عنه الكثيرين وهو حماية الخصوصية على الإنترنت وهو حق اصيل ومكفول في الدستور الكويتي في المادة 39 حيث تقول

  ( حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبة الرسائل, أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه )

وبسبب كثرة برامج ومواقع التواصل الإجتماعي فهناك الكثير من الأمور الخصوصية تنتشر بهم على شكل صور أو محادثات او تحديد الأماكن

والسؤال هنا : هل تستطيع شركات الانترنت وشركات الاتصالات والأجهزة الامنية  وشركات الإطلاع على المعلومات المتداولة في هذه الشبكات والبرامج ؟

* الأخ عبدالله العلي مع زميله الأخ صالح السند قاموا بتجربة تشفير برامج تويتر والواتس أب على نظام الأندرويد والآيفون والبلاكبري

التجربة كانت لاختبار مدى امكانية اطلاع الأجهزة الشركات والاجهزة الامنية  على رسائلك الخاصه في تويتر وعلى محادثاتك ورسائلك على الواتس اب

وقام الأخ عبدالله بنشر الكثير من المعلومات عبر حسابه في تويتر وقسّم البرامج مابين برامج مشفره وغير مشفره سألخصها هنا باذن الله وسأبدأ بالواتس أب وأنقل كلام الأخ عبدالله عنه لأنه الأكثر استخداما بين الناس .

أولا : برنامج الواتس أب على الايفون والاندرويد

عبدالله العلي : برنامج الواتس اب غير مشفر ، و يمكن لشركات الاتصال معرفة كافة كلامك ومحادثاتك وارقام من تكلمهم والصور التي تقوم بارسالها و مقاطع الفيديو ونكك في البرنامج ووقت ارسال الرسالة ووقت استقبالها وتاريخة  وكل شيء ، وبكل سهولة و المشكله ان اي شخص يمكنه أن يعترض رسائلك ويطلع عليها اذا كنت متصل بالانترنت عن طريق الوايرلس في المقاهي او الفنادق والجامعات والمطارات ، أما إذا كنت على 3G فالشركة المزودة للخدمة و شركة الانترنت الرئيسية تستطيع مراقبتك ومعرفة معلوماتك

فالبرنامج لا يستعمل اي معيار للحماية او التشفير ولذلك من السهل على الشركات مراقبة محادثاتك ورسائلك وكل شيء .

الصورة التالية توضح تحليل رسالة مرسلة من الواتساب وفيها رقم المرسل و الكلمة المرسلة ” Hello ” ولا يوجد اي شيء مشفر

هل تويتر يدعم التشفير ؟

* تويتر عند استخدامك له في الموقع  عن طريق web فهو يوفر لك خاصية التشفير التي يمكنك تفعيلها من اعدادات حسابك وتفعيل خاصية Https

لكن الكلام هو : هل التطبيقات التي يستخدمها الناس لادارة حساباتهم في تويتر عبر الاجهزة المحمولة تدعم التشفير ؟

* تويتر قامت بترك الأمر للمبرمجين أنفسهم فمن أراد تشفير البرنامج يشفره ومن أراده بدون تشفير أيضا يمكنه ذلك .

تطرق الأخ عبدالله لبرامج تويتر على نظام الآيفون ونظام الأندرويد وقسمها بين برامج مشفره وغير مشفره سأقوم بوضعها هنا وتقسميها مابين المشفر وغير المشفر .

ملاحظة هامة وهي في حالة استخدامك لبرنامج لا يدعم التشفير ، إنه بمقدور شركات الاتصالات وشركات الانترنت والأجهزة الامنية الاطلاع على محتوى رسائلك الخاصة ووقت ارسالها وتاريخها ولمن تم اراسلها ، كما يمكنها الاطلاع على محادثات من يقوم بعمل حساب محمي Protected Account 

برامج الآيفون أو بشكل أدق برامج نظام IOS5

البرامج التي تدعم التشفير والاتصال الآمن :

ُTwitter For iphone , Tweetbot , HootSuit , Twitbird

البرامج التي لا تدعم تشفير الاتصالات :

Osfoora , Echofon

ملاحظة أن برنامج Echofon لا يشفر التصال بالوضع الافتراضي ، ولكن تحتاج للدخول على الاعدادات Setting  ثم قسم Use SSL

ثن تختار الخيار الثاني وهو  All Requests  ثم سيكون مشفر بالكامل

برامج الأندرويد

البرامج التي تدعم التشفير :

Seesmic , Plume , TweetDeck

 

 

 

البرامج التي لا تدعم التشفير :

Twitter , TweetCaster , HootSuite

معلومات أخرى :

* معنى أن يكون البرنامج غير مشفر أنه يمكن لأي شخص يستخدم برنامج لقراءة البيانات قراءة مراسلاتك والاطلاع عليها عن طريق الواي فاي اذا كنتم على نفس الشبكة.

* أما استخدام البرامج غير المشفرة عن طريق الـ 3G فهو أكثر أمانا من الهاكزر ، ولكن يمكن للأجهزة الأمنية وشركات الإتصال الإطلاع على المعلومات وهذا بلا أبوك يا عقاب ! 

*في حالة استخداتك لبرنامج لا يدعم التشفير ، إنه بمقدور شركات الاتصالات وشركات الانترنت والأجهزة الامنية الاطلاع على محتوى رسائلك الخاصة ووقت ارسالها وتاريخها ولمن تم اراسلها ، كما يمكنها الاطلاع على محادثات من يقوم بعمل حساب محمي Protected Account

* ايضا يجب على الطرفين استخدام البرامج التي تدعم التشفير والاسيكون الشخص التي يستعمل برنامج لا يدعم التشفير عرضة للخطر والكشف ويكشف الطرف الاخر الذي يستعمل التشفير .

منقول من الاخ ابو فلان للأهمية

تابع القراءة

نسخة من الكتاب المُرسل من قبل الممثل القانوني لمسلم البراك إلى البنك البريطاني

تابع القراءة

رسالة ناصر الفراعنة إلى معمر القذفي و زعماء العرب

تابع القراءة

هام : البراك يرد على مزاعم "الشاهد"

أكد النائب مسلم البراك أن الخبر الذي نشرته جريدة الشاهد عن استلام شخص يدعى "مسلم" مبلغ 200 مليون ريال قطري من رئيس مجلس وزراء قطر هو محاولة يائسة تأتي بهدف الإساءة إليه والمساس بسمعته.

وقال البراك: "تعودنا على الكذب والافتراء، والناس تدرك أن هذه الفترة سوف تشهد الكثير من الكذب والتلفيق بحق نواب المعارضة، وكل الشرفاء الذين أسقطوا حكومة الفساد وفي طريقهم لإسقاط أركان مؤسسة الفساد في مجلس الأمة، ما يهذري المهذري إلا من حر الحضونة".

وأضاف البراك: "سبق أن قلت للناس لو وجدوا على مسلم البراك دينار واحد لنشروه في ساحة الصفاة، والىن بعد هذه الاحداث والخسائر المتتالية التي حظي بها طباخ السم والسجان والوزير الخبل ومجموعة القبيضة وأدواتهم لوجدوا ربع دينار فلن يترددوا لحظة بوضعه في ساحة الصفاة".

وتابع: "عموما أنا سأوجه كلامي للناس ليتيقنوا أنني وبفضل من الله لا يمكن أن أعرض ثقتكم العزيزة للاهتزاز ولن أخذلكم في يوم من الأيام بل سأظل دائما وأبدا ما دامت هذه الأمانة في ضميري وقلبي وعقلي مستمرا في كشف كل الذين أساؤوا للكويت وطنا ودستورا بدأ من طباخ السم وانتهاء بأتفه قبيض باع ضميره وأمانته".

وزاد البراك: "حتى نعرف أن للغباء لحظات قاتلة فأي مواطن عندما يريد أن يفتح حسابا بنكيا في أي بلد آخر غير بلده يقدم جواز السفر كمستند رسمي ويكتب اسمه كما هو مدون في جواز السفر وأريدكم فقط أن تتمعنوا جيدًا بالأحرف التي كتب بها الاسم في الورقة المزعومة، التي نسبت لي زورًا وبهتانًا، وكذلك الأحرف التي كتبت بها اسمي في جواز سفري سواء الخاص أو العادي؛ حيث إنها تختلف اختلافًا كليا وغير متطابقة".

الاسم في الورقة المزعومة: "MUSSALAM"

الاسم في جواز سفري: "MOSALLAM"

واستطرد البراك بالقول أنا أعرف جوابك من الآن عندما تمثل أمام النيابة العامة إنني لا أقصد البراك إنما شخص آخر يبدأ اسمه بمسلم وهذا طبعا غير ما حاولت أن توصله للقارئ، ولكنها سمة الجبناء وأعلم تماما أن الإساءة عندما تأتي من جريدة مثل جريدتكم هي وسام أعتز به؛ لأنها دائما وأبدا تنشر مايطلب منها لمن يدفع أكثر.

وعن تفاصيل الخبر الذي نشرته جريدة الشاهد، قال البراك: إنه ليس لديه أي حساب في بنك الدوحة، حتى يحول له المبلغ من البنك الريطاني، ولايوجد له أي حساب مصرفي في جميع أنحاء قطر حتى يكون له حساب في بنك الدوحة، وأقول للناس إما أن تكون هذه الورقة مزورة أو تكون لشخص اسمه الأول مسلم وأنا أتحدى العصابة وأدواتهم أن يكتبوا الاسم كاملاً، كما جاء في الحوالة المزعومة أو أن يضعوا على ورقة بنك الدوحة رقم الحساب المزعوم.

وأضاف أنه طلب من المحامي الأستاذ/ ثامر الجدعي رفع دعوى قضائية ضد جريدة الشاهد وقناة سكوب وخدمتها الإخبارية، وكذلك مخاطبة بنك الدوحة في قطر لطلب الاستفسار فيما إذا كان للنائب " مسلم البراك " حساب في البنك كما طلب فيه مخاطبة البنك HSBC البريطاني فيما إذا كانت هناك حواله ماليه صدرت من أي عميل في البنك باسم النائب مسلم البراك كما سننشر جميع هذه المخاطبات والردود عليها كاملة غير منقوصة لكشف أكاذيبهم وتلفيقهم ونقول لهم أن ما تقومون به هي حركات مكشوفة لن تثنينا عن الاستمرار بكشف أركان الفساد ورموزه .

وختم البراك تصريحه " أقول لعصابة السجان وطباخ السم والوزير الخبل والحوت النافق قولوا ماتشاؤون أتحداكم وأعلموا بفضل من الله ثم ثقة المواطنين إنكم لن تهزموني أمام نفسي، وما التصريحات التي لحقت بالخبر المزيف من قبل بعض القبيضة الذين خرجوا من جحورهم بعد أن أوجعناهم بالحق والدستور ولكننا باذن الله ثم أرادة الشعب سنرجعهم إلى جحورهم العفنة". 

إضافة إلى ذلك تقدم المحاميان ثامر الجدعي وجاسر الجدعي وكيلا النائب مسلم البراك بطلب إفادة من بنك الدوحة- قطر، وبنك HSBC البريطاني الدوحة قطر.

                   السادة / بنك HSBC البريطاني الدوحة قطر                      

نشرت جريدة الشاهد الكويتية في عددها رقم 1221 بتاريخ 2011/12/4 خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن بنككم الموقر قد قام في تاريخ 2011/6/1 بتحويل مبلغ مالي وقدره 200 مليون ريال قطري بناءاً على أمر شركة المشاريع الخاصة القطرية إلى حساب شخص يدعى (مسلم) في بنك الدوحة القطري.

وبما أن الخبر منشور بالجريدة قد تم نشرة بصورة حاولت من خلالها الصحيفة الإيحاء أن المستفيد من الحواله هو موكلي النائب / مسلم محمد حمد البراك، كويتي الجنسية، ونظراً لأن مثل الإيحاء قد عاد بالضرر على موكلي كونه نائباً يمثل الأمة فأنني أمل منكم تزويدي عما إذا كان هناك أي حواله صادرة من قبل بنككم الموقر باسم موكلي (مسلم محمد حمد البراك) سواء إلى بنك  الدوحة أو إلى غيره من البنوك بالكويت أو قطر أو ماسواها من الدول.

السادة/ بنك الدوحة - قطر

بالإشارة إلى ما نشرته جريدة الشاهد الكويتية في عددها رقم 1221 الصادر يوم الأحد الموافق 4/12/2011 والمتضمن صورة لحساب شخص باسم شخص يدعى "مسلم" تم فتحه في بنككم الموقر بتاريخ 31/5/2011 وتم إيداع جوالة مالية فيه من قبل البنك البريطاني في الدوحة بتاريخ 1/6/2011 بقيمة 200 مليون ريال قطري وبما أن الجريدة قد حاولت من خلال نشر هذا الخبر الإيحاء إلى أن هذا الحساب يعود إلى موكلي النائب "مسلم محمد حمد ناصر البراك"، كويتي الجنسية، ونظرًا لكون موكلي نائبًا يمثل الأمة وتوثر مثل هذه الأخبار الملفقة على حياته السياسية وأدائه البرلماني وعلى ثقة الأمة فيه.

عليه نأمل منكم إفادتنا عما إذا كان موكلي أحد عملائكم أو أن له علاقة بأي تحويلات قد تمت عن طريق بنككم الموقر من أي بنك آخر سواء في قطر أو خارجها، ولاسيما ماورد بالخبر المزعوم حول تلك الحوالة الصادرة بتاريخ 1/6/2011 من قبل البنك البريطاني بالدوحة.

تابع القراءة

بدأت القضايا ضد جريدة " الشاهد "

تابع القراءة

ظهورالاداة Springtomize 2 في السيديا

وأخيرا ظهرت في السيديا الاداة التي شاع صيتها وكانت محور الحديث خلال الاسبوعين الاخيرين، انها Springtomize 2 من إعداد Flippo Biga.

سعر الأداة: 2.99$

السورس: BigBoss

ولمعلومات المستخدمين، فإن Springtomize 2 هي اداة مختلفة تماما عن الإصدار الاول لها Springtomize، وبمساعدة هذه الاداة يمكنك تغيير مظهر شاشة جهازك الايفون بالكامل وان تصممه كما يحلو لك. فهذه الاداة تجمع بداخلها عددا من المهام  الاساسية لهذا الغرض.

يشار الى ان هذه الاداة اعدت خصيصا لتتوافق مع نسختي 5.0 و 5.0.1 من نظام التشغيل iOS من شركة ابل، 

ومن المزايا والموصفات لهذه الاداة:

•    تستطيع التحكم بعدد الايقونات في شريط “الدوك”
•    تستطيع تحديد عدد الايقونات في السطر الواحد على الشاشة الرئيسية للجهاز.
•    اضيف قسم خاص لمركز التحديثات الجديد.
•    يمكنك استبدال الاسم الظاهر في مفتاح الجر الى اليمين.
•    يمكنك التحكم بحجم خط التسميات تحت الايقونات.
•    يمكنك تصغير حجم الايقونات بأنفسها.
•    يمكنك تغيير طريقة عرض حالة البطارية.
•    إضافة الى عشرات المهام الاخرى.

انتبه الى ان هذه الاداة متاحة لمدة عشرة ايام فقط بسعر 0.99 دولار من السيديا وذلك لكل من اشترى من قبل Springtomize وأما من يرغب بشراء الأداة لأول مرة فعليه دفع 2.99 دولار.

وبعد انقضاء الايام العشرة سيصبح سعر الاداة المذكورة 1.49 دولارا لمن سبق لهم ان اشتروا Springtomize و 3.99 دولارا لمن يرغب بشراء هذه الاداة لأول مرة.

تابع القراءة

المويزري يطالب بسرعة تفعيل كامل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

جدد النائب شعيب المويزري بسرعة تفعيل كافة مواد قانون المعاقين الجديد رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية في 28 فبراير 2010  ولم يتم تفعيل معظم مواده حتى الآن.

 وأكد المويزري دعمه الكامل لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على ذليل العقبات التي تواجههم في شتى مجالات الحياة والسعي الى توفير فرص وظيفية لهم إيمانا منه بدورهم الاجتماعي اسوة باقرانهم من الأصحاء بالمجتمع .

وقال المويزري في تصريح صحافي بمناسبة احتفال الكويت باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام: إننا نهنئ إخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي ونؤكد أن كل الدعم والمساندة لهم وللقائمين على رعايتهم والعناية بهم ودمجهم بالأصحاء في المجتمع، وعلى الحكومة ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سرعة تطبيق مواد القانون كاملة وحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة؛ لتيسير أمورهم ومصالحهم سواء الشخصية أو الوظيفية.

وتابع المويزري قائلا: إن هناك طلبات وشكاوى لذوي الاحتياجات الخاصة علينا جميعا أن نتفهمها ونحلها؛ لأننا جئنا لخدمة أهل الكويت جميعا بلا استثناء ووفق الأطر القانونية والدستورية.

 مضيفا: إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أصدره مجلس الامة قبل نحو عامين يحتاج الى تفعيل، وتطبيق المواد التي لم تطبق حتى الآن، مشيرا إلى ضرورة مراعاة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من تعطل تطبيق عدد كبير من مواد قانون رعايتهم.

وأكد المويزري على أهمية دمج المعاقين في المجتمع، منتقدا بشدة المماطلة في تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لأن تعطيل القانون يعرقل عملية دمج المعاقين مع الأصحاء، وطالب المويزري النشطاء في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام بقضية دمجهم في المجتمع لافتا الى ان الدمج هو الأسلوب الراقي للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المويزري أن الفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس عالة على المجتمع؛ بل مواطنا منتجا يستطيع المشاركة في كافة الأنشطة، وهو ما يساعد على اكتشاف المواهب بين المعاقين ومساعدتهم على المساهمة في بنــاء المجتمــع ، مشيرا الى ان بين ذوي الاحتياجات الخاصة  أصحاب عقليات خارقة ولديهم قدرات كبيرة على التفكير والإبداع والعمل والإنتاج ورفعوا اسم وعلم الكويت عاليا سواء في المسابقات الرياضية او الثقافية أو العلمية.

تابع القراءة

المسلم : يطالب بتدشين حملة لكشف الإعلاميين القبيضة

طالب النائب د.فيصل المسلم عبر صفحته الشخصية بـ التويتر بتدشين حملة إعلامية تطالب مجالس ادارات البنوك في الكويت لفحص حسابات رؤساء تحرير الصحف واصحاب القنوات.

وببن المسلم ان مستحقة جدا، مبينا بقوله قد يكون الدفيع واحد.

تابع القراءة

الوزير السابق الحميدي: لن أتولى حقيبة وزارية وسأرشح نفسي للانتخابات القادمة

اكد وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون الاسكان السابق بدر الحميدي أنه لم تعرض عليه أي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة لتوليها، مؤكدا انه في حال عرض عليه ذلك فإنه لن يوافق عليه اطلاقا. 

واضاف أنه يستعد الآن لخوض الانتخابات القادمة وذلك من خلال ترشيح نفسه وذلك بعد الالحاح عليه من قبل أبناء دائرته، مؤكدا أن خدمة الوطن والمواطن واجب وطني.

تابع القراءة

صورة لشاب تركي يدفّي أقدام والدته المريضة بأنفاسه

تابع القراءة

جامعة الكويت تؤجل الإمتحانات في 'عاشوراء'

في قرار هو الأول من نوعه، أصدر مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبداللطيف البدر تعميما لكافة أعضاء هيئة التدريس في كليات جامعة الكويت بعدم إجراء اختبارات قصيرة او فصلية في يوم الأثنين 'غداً '، وذلك لأن يوم الاثنين يصادف يوم يوم عاشوراء، وفقا لما جاء في تعميم المدير البدر، أنظر أعلاه.

وبرر المدير البدر التعميم، بالحرص على مصلحة أبنائنا الطلبة، وضمانا لحسن سير العمل. 

تابع القراءة

إخلاء سبيل المغرد عبد الوهاب الشهاب بكفالة 100 دينار

أخلت النيابة العامة سبيل المغرد عبد الوهاب الشهاب بكفالة مالية 100 دينار.بعد التحقيق معه في تهمه اقتحام مجلس الأمة المرفوعة من قبل مكتب المجلس

تابع القراءة

"الجنايات".. تفصل غداً في شكوى أبناء ابن باز ضد حيدر والشطي

تفصل محكمة الجنايات يوم غد بالشكوى المرفوعة من أبناء العلامة الشيخ ابن باز ضد رجل الأعمال محمود حيدر والمحامي خالد الشطي، على خلفية نشر عبارات على شريط إخباري باحدى القنوات الفضائية المملوكة لرجل الأعمال تضمنت عبارات تمس بكرامة وشخصية العلامة ابن باز الامر الذي دعا أبناءه وأحفاده بمقاضاة كل من حاول الإساءة لولدهم.

تابع القراءة

مهم فيلم وثائقي عن التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم " ام الهيمان "

تابع القراءة

مهم : بالصور .. هل استلم " مسلم " 200 مليون ريال ..؟

اليوم طلت علينا جريدة الشاهد بقضية جديدة حاولت من خلالها التدليس على

القارئ وإيهامه بأن هناك محاولات قطرية للنيل من الكويت عبر بعض نواب الأمة،

وأرادت من خلال هذا التدليس ربط أحداث الثورات العربية والموقف القطري الفريد

والمؤيد للثورات العربية ومحاولة إسقاطه على الكويت لإيهام الشارع الكويتي بأن

هناك أيضا محاولات قطرية يقودها رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم للنيل

من الكويت ..

 

جريدة الشاهد نشرت صورة لكتاب شركة المشاريع الخاصة ممهور بتوقيع الشيخ

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وفيه طلب تحويل مبلغ 200 مليون ريال من بنك

HSBC إلى شخص آخر يدعى " مسلم " وأخفت باقي الإسم وحسابه في بنك

الدوحة ..

 

ووضعت كذلك صورة لمبلغ مشابه دخل بحساب شخص في بنك الدوحة وقالت إنه

حساب الشخص الذي يدعى مسلم ..

 

وإليكم صورة كتاب شركة المشاريع الخاصة وورقة البنك المثبت فيها إدخال المبلغ

بحساب من هو المفترض أن يكون " مسلم " 

 

 

والآن وحتى نبين للقارئ الكريم حقيقة الأمر فيرجى متابعة الملاحظات بدقة ..

 

أولا: شاهد اللون الأخضر ..

الإسم في كتاب الشركة والمكتوب باللغة الإنجليزية ينتهي بحرف M

بينما الإسم في ورقة البنك ينتهي بحر X

 

 

ثانيا: شاهد اللون الأصفر ..

الحرف الثاني للإسم المكتوب في كتاب شركة المشاريع هو U

أما في ورقة البنك فالحرف الثاني هو حرف A

 

 

ثالثا: شاهد اللون الأزرق ..

جريدة الشاهد ذكرت أنه تم فتح حساب في البنك بتاريخ 31/5/2001

وورقة البنك تقول إن بتاريخ 31/5/2011 كان الحساب صفر ...

ولا نعلم كيف لبنك يفتح حساب دون وضع رصيد ولو بالحد الأدنى ..!

 

تابع القراءة