قضية الإيداعات تدخل منعطفاً جديداً.. والبنك المركزي: الحسابات المشبوهة غسيل أموال
مفاجأة سيكون وقعها مدوياً في قضية الإيداعات المليونية فجرها البنك المركزي بتأكيده للنيابة العامة أن الحسابات المشبوهة للنواب الـ 15 ينطبق عليها قانون غسيل الأموال، بحسب ما ذكرت جريدة الجريدة في عددها الصادر اليوم.
ومع إقرار البنك المركزي بهذ الحقيقة فإن ذلك سيشكل انعطافاً مهماً في قضية الإيداعات التي أطاحت بحكومة ناصر المحمد وأقصته عن رئاسة مجلس الوزراء، خصوصاً مع تواتر معلومات أفادت بأن النيابة العامة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المحالة حساباتهم إليها.
وبحسب "الجريدة" فإن أكبر مبلغ في تلك الحسابات يخص نائباً في الدائرة الأولى وقيمته مليونا دينار، كما وجد في حساب زوجته 5 ملايين دينار.
ونقلاً عن مصادرها ذكرت الجريدة أن البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية.
وقالت المصادر إن “المركزي” فجَّر مفاجأة في هذه القضية بتأكيده أن “الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة”، مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر أن “أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار، بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال”.
ومع إقرار البنك المركزي بهذ الحقيقة فإن ذلك سيشكل انعطافاً مهماً في قضية الإيداعات التي أطاحت بحكومة ناصر المحمد وأقصته عن رئاسة مجلس الوزراء، خصوصاً مع تواتر معلومات أفادت بأن النيابة العامة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المحالة حساباتهم إليها.
وبحسب "الجريدة" فإن أكبر مبلغ في تلك الحسابات يخص نائباً في الدائرة الأولى وقيمته مليونا دينار، كما وجد في حساب زوجته 5 ملايين دينار.
ونقلاً عن مصادرها ذكرت الجريدة أن البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية.
وقالت المصادر إن “المركزي” فجَّر مفاجأة في هذه القضية بتأكيده أن “الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة”، مبينة أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام.
وأضافت المصادر أن “أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار، بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال”.
0 التعليقات:
إرسال تعليق