حصلت "الكويتية" على معلومات جديدة من شأنها أن تؤثر على مجريات التحقيق.
فقد تمكن متهمون باقتحام مجلس الأمة، أثناء تواجدهم في مقر مباحث السالمية، من التعرف على أحد المواطنين الذي كان متواجدا في اعتصام يوم الأربعاء، ليتبين لاحقا أن هذا المواطن هو أحد رجال المباحث.
فقد تمكن متهمون باقتحام مجلس الأمة، أثناء تواجدهم في مقر مباحث السالمية، من التعرف على أحد المواطنين الذي كان متواجدا في اعتصام يوم الأربعاء، ليتبين لاحقا أن هذا المواطن هو أحد رجال المباحث.
وتثير هذه المعلومة تساؤلات عن حقيقة الأخبار التي تواترت من مواطنين بوجود رجال من المباحث أثناء المظاهرة ساهموا في تأجيج الوضع عن طريق رمي قناني المياه والعقل على رجال مكافحة الشغب.
من جانب آخر ظهر دليل آخر تم تثبيته في محاضر النيابة العامة من أنه أثناء احتكاك القوات الخاصة مع المواطنين، قام اللواء محمود الدوسري بإعطاء تعليمات للمواطنين وتشجيعهم بالتوجه إلى مجلس الأمة ودخوله والاحتماء بمبناه من أجل سلامة المواطنين.
وأثناء توجه المواطنين إلى بوابة المجلس قام حرس المجلس بإزاحة الوانيت الذي كان يغلق الطريق أمام البوابة، وقام الحرس بفتح بوابة المجلس على مصراعيها. وهذا يفسر لماذا لم تتعرض البوابة للكسر أو التخريب.
وأكد المصدر أن حرس المجلس في العادة لا يجرؤون على اتخاذ مثل هذه الاجراءات من غير أوامر مباشرة من رئيس حرس المجلس.
الجدير بالذكر أن المحامي عبدالله الأحمد انتبه إلى تواتر معلومات تحريض اللواء الدوسري وتسهيل رئيس الحرس لدخول مجلس الأمة من عدة شهود، علما بأن بعض هؤلاء الشهود لم يلتق بالآخر. فطلب المحامي الأحمد تثبيت هذه المعلومات الخطيرة، والتي ستغير مجريات التحقيق، في محضر النيابة.
وقد استجابت النيابة لطلب تثبيت توافق إفادات الشهود حول تورط اللواء الدوسري ورئيس حرس المجلس في التحريض وتسهيل دخول المجلس، وذلك رغبة من النيابة في تحقق أكبر قدر من العدالة والتحقيق مع كافة الأطراف المتورطة فيما جرى يوم الأربعاء.
ومن شأن هذه المعلومات –إن صحت- اعتبار الحكومة شريكا في الجريمة –إن كان هناك جريمة- بل ومحرضة عليها ومسهلة لوقوعها.
هذا وقد بدأ الرأي العام يرصد ما سيجري في النيابة من استدعاء للواء الدوسري ورئيس حرس المجلس للتحقيق لمعرفة مدى تورطهم بناء على شهادات الشهود.
من ناحية أخرى، بدأ الشباب المعتقلون إضرابا عن الطعام، وذلك احتجاجا على اعتقالهم واحتجاز حرياتهم في قضية اقتحام وتخريب ممتلكات مجلس الأمة.
وكان النائب صالح الملا قد حاول الاتصال مرارا دون جدوى بوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لنقل صورة عن الوضع المزري للمعتقلين، حيث يتم احتجاز 12 شخصا في زنزانة لا تتجاوز 5 * 6 أمتار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق