حجزت محكمة الجنح المستأنفة في جلستها ظهر اليوم برئاسة المستشارعادل الصقر وأمانة سر علي العبدالهادي القضية المرفوعة من بنك برقان ضد النائب فيصل المسلم وموظف في البنك ذاتة بسبب القضية المسماة بقضية ( الشيكات ) والتي بموجبها تم أخراج شيك ممهور بتوقيع رئيس مجلس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر
المحمد الصباح لجلسة 11يناير للحكم.
المحمد الصباح لجلسة 11يناير للحكم.
وقام كل من المحامين دوخي الحصبان ود.عبيد العنزي وعبدالله الأحمد، وأخرون بالترافع عن المسلم، وحضر ممثل مجلس الأمة النائب عبدالله الرومي بصفتة محام، وأكدو أن النائب فيصل المسلم قام بدورة الرقابي وأن هذا هو حق له.
وأعترض محامو المسلم على حضورالمدعي بالحق المدني المحامي علي البغلي، وذلك لعدم وجود صفة في الحضورأمام محكمة الجنح المستأنفة.
وحكمت محكمة الجنح المفوضة بوقت سابق على النائب المسلم بتغريمة مبلغ 200 دينار بتهمة إفشاء اسرار بنك برقان ، وكما قضت بالتعويض المؤقت مبلغ وقدرة 5001 دينار كويتي وتم تبرأته من تهمة خيانة الأمانة .
وكما حكمت على الموظف الذي سرب صورة الشيك للنائب المسلم بعزله من وظيفته وبالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 متضامنين .
0 التعليقات:
إرسال تعليق